مردم تهران به این دو شهر مهاجرت می‌کنند
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۴۷۲۵۲
رئیس شورای شهر تهران گفت: استان تهران باوجود اینکه اینکه بیشترین سهم را در تحقق بودجه کشور برعهده دارد، اما آخرین استانی است که در لایحه بودجه دولت سهمی را دریافت می‌کند.
به گزارش همشهری آنلاین، مهدی چمران در مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری با بیان این مطلب افزود: مسائل شهر تهران عمده است که در شهر‌های دیگر خود را نشان می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه شهر تهران از نظر حریم مظلوم‌ترین شهر است، گفت: طرح جامع باید بر اساس نیاز‌های مردم هماهنگ باشد و طرح جامع تهران تنها طرح جامعی است که انعطاف بالایی دارد و از پیشنهاد‌های مردم و مدیران شهری برای اصلاح طرح جامع استفاده می‌شود. مرتضی گرد در اتوبان آزادگان قرار دارد و بین این محدوده و شهر تهران حریمی وجود ندارد. یک زمانی با حکم دادستان ساخت‌وساز‌های غیر مجاز را می‌خواستیم تخریب کنیم که اعلام شد محدوده حریم به شهرداری ربطی ندارد.
وضعیت بد آموزشی در منطقه ۲۲رئیس شورای شهر تهران یادآوری کرد: استان تهران در حالی که بین ۱۴ تا ۱۶ میلیون جمعیت دارد، اما کمترین بودجه را دارد. اکنون منطقه ۲۲ از نظر مراکز آموزشی بسیار ضعیف‌تر از شهر‌های کم برخوردار است.
وی با بیان اینکه همه اسم پژوهش را می‌بریم و بودجه برایش می‌گذاریم، اما در عمل کاری به آن نداریم، افزود: آبادانی شهر‌ها از روستا‌ها می‌گذرد و برای آبادانی شهر‌ها باید روستا‌های آبادی داشته باشیم. این آبادانی تنها با کشیدن جاده و خدمات نیست بلکه باید یک روستا به درآمد برسد. روستایی که آب و زمین کشاورزی و درامد و دامپروری نداشته باشد، با کشیدن جاده و خدمات شهری باز هم به شهر‌ها مهاجرت می‌کند.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: اکنون شهر‌های اقماری مانند شهریار با یک رشد ۱۲ درصدی در یکی دو سال اخیر روبه روست و اسلامشهر اکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که نشان از مهاجرت به تهران است.
وی با اشاره به مشکل کمبود آب در تهران بیان کرد: کمبود آب باعث شده تا آب فضای سبز شهر تهران را نیز با تصفیه قابل آشامیدن کند این در حالی است که در ارائه این ایده عنوان نشده است که برای آبیاری فضای سبز چه باید کرد.
چمران با اشاره به توانمندی روستاییان گفت: خیلی از ساماندهی به ضرر روستا تمام می‌شود اگر به روستا توان بدهیم ابیانه را می‌سازد.
سه هزار اثر پژوهشیمعاون اقتصادی شهردار تهران نیز در این مراسم گفت: شهرداری تهران هدف اصلی را بر مبنای مشارکت مردم گذاشته است و این حرکت پژوهشی هم که بیش از سه هزار آثار داریم یعنی نخبگان به مسائل شهرداری علاقه‌مندند
لطف‌الله فروزنده افزود: شورای شهر برنامه چهارم را تصویب کردند و بر اساس این سند شهرداری پروژه‌ها را مشخص کرده است و هر زیر پروژه‌ای در راستای راهبرد‌های برنامه است.
در بخش دیگری از این مراسم میثم مظفر، عضو شورای شهر و عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره با تاکید بر اینکه این جشنواره با رویکرد عدالت شهری برگزار شده است. بیان کرد: ما وقتی از عدالت سخت می‌گوییم باید در سلسله مراتب بتوانیم این گزاره‌ها را تبدیل به راهبرد، برنامه، پروژه و ایده‌های اجرایی کنیم. عدالت شهری به مثابه ایجاد فرصت رشد برابر برای همه شهروندان است اگر اقشاری در شهر داریم که این‌ها توان خواه هستند و نیازمند حمایت مضاعف هستند باید برای این هدف، ایده و برنامه داشته باشیم باید چگونه توانمند کنیم که فرصت بروز داشته باشند.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور نیز در اختتامیه پانزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری گفت: در طول دهه‌های اخیر طراحی مدل‌های شهری بر اساس عدالت اجتماعی و بحث حکمروایی خوب شهری و شهر پایدار خلاق دوستدار محیط‌زیست شهر سبز نوآور، برنامه‌ریزی‌های محله محور و اجتماع محور ظهور فناوری‌های برق‌آسا در شهر در حال مطرح شدن است و اساتید روی این مسائل فعالیت می‌کنند.
مهدی جمالی‌نژاد افزود: باوجود همه این‌ها چرا هیچکدام از این اقدامات نتوانسته شهر‌های واقعی را محقق کند، چرا حس آرامش و آسایش را در شهر‌ها نمی‌بینید، چرا علی رغم زیرگذر و مترو و… باز ترافیک شهر‌ها خوب نشده است.
به گفته علیرضا رهایی دبیر علمی پانزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری؛ فعالیت این جشنواره در ۱۵ زمینه تخصصی مانند معماری و شهرسازی، خدمات شهری، محیط زیست، اقتصاد شهری، اجتماعی و فرهنگی، زیرساخت و مباحث عمرانی، مدیریت بحران و پدافند، حکمرانی و سیاست‌گذاری بر اساس اطلاع رسانی جامع آغاز شد و محور ویژه جشنواره عدالت شهری و روستایی بود. ۱۴۵۳ مقاله ۲۶۴ کتاب ۲۳۳ پایان نامه ۲۷۱ ایده خلاقانه به دبیرخانه رسید که پس از داوری ۵ طرح برتر ۱۲ طرح برگزیده و ۲۱ طرح شایسته تقدیر معرفی شدند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: شهر تهران مهاجرت از تهران قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل شورای شهر شهر تهران طرح جامع بر اساس شهر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۴۷۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکلیف‌نامه شهرداری تهران برای پارک‌های پایتخت چه می‌گوید؟
سریال «کاشت ساختمان در پارک‌های تهران»، آخرهفته گذشته به قسمت دوم خود رسید و بعد از ماجرای «برنامه ساخت مسجد در پارک قیطریه»، این بار «دیوار‌های آهنی آبی-سفید مخصوص کارگاه ساختمانی در پارک لاله» اکران شده؛ این سریال که به خاطر نقش منتقدان شهرداری، پرمخاطب شده، به دلیل «صدای ناقص» آنها و «غفلت از متن»، ادامه دار خواهد بود.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از وضعیت پارک‌های شهری تهران حاکی است، طی ماه‌های اخیر «یکی از انواع مواجهه‌های شهرداری با این محیط حساس پایتخت»، زیر ذره بین گروهی از کارشناسان شهری قرار گرفته است.
شهرداری به عنوان «همه کاره پارک‌های شهری» از بابت «مسوولیت صفر تا صدی» که برای این بخش از دارایی‌های تهران دارد، دست به نقشه کشی برای ساخت وساز در تعدادی از پارک‌ها زده است.
در شبکه‌های اجتماعی، اما برخی افراد و برخی کارشناسان، این حرکت مدیریت شهری را زیرسوال برده اند، بدون اینکه «علت سوال» را برای ناظران، شهروندان و طیف حساس به موضوع، مطرح کنند.
عملکرد شهرداری در پارک‌های شهری را با دو خط کش «مقررات مصوب بالادست شهرداری تهران» و «اقدامات متعارف و منطقی شهرداری‌های کاردرست در سایر شهر‌های کشور و شهر‌های موفق جهان از منظر رعایت کامل حقوق شهروندان» می‌توان چک کرد.
طرح تفصیلی تهران، مصوب سال ۹۱، «کتابچه مشق شهرداری» برای هر نوع تصمیم‌گیری ساختمانی و صدور مجوز ساخت‌وساز در اراضی عمومی و خصوصی پایتخت محسوب می‌شود به‌طوری که در صفحه ۲۰ این کتابچه، برای «زمین‌های واقع در پهنه حفاظت سبز (G) که پارک‌های شهری نیز جزو همین پهنه محسوب می‌شود»، احداث بنای مجاز در پارک‌ها را به «دفتر اداری پارک، نگهبانی پارک، سرویس بهداشتی و خدمات پذیرایی و غذایی» محدود کرده است. در ادامه همین «خط قرمز» ترسیم شده برای شهرداری در پارک‌های شهری تهران، در یکی دیگر از صفحات طرح تفصیلی، «هر نوع ساخت‌وساز در این چارچوب مجاز در پارک ها، منوط به تصویب طرح آن در کمیسیون ماده ۵ شده است.»
به این ترتیب، «نقطه کور» سریال ساختمانی در پارک‌های تهران که منتقدان آن را نمی‌بینند، «خط قرمز طرح تفصیلی» و صراحت لهجه این تکلیف نامه برای «منع و مجاز‌ها در پارک‌های شهری» است.
از نگاه این کتابچه مشق شهرداری، «ساخت بنای فرهنگی یا هر نوع کاربری غیر از آنچه در پهنه (G) قید شده» ممنوع است و برای مجاز‌ها نیز «مصوبه کمیسیون ماده ۵» لازم است. اما آنچه عرف شهری می‌گوید، از این هم صریح‌تر است. در پارک‌های شهری بر اساس آنچه نیاز شهروندان است، باید فضای سبز، تجهیزات تفریحی و گردشگری و مبلمان شهری، لوازم بازی و تجهیزات ورزشی، به شکل نامحدود، نصب و احداث شود.
اما طی همه سال‌های گذشته، ساختمان‌هایی از یک تا دو طبقه در پارک‌های معروف، بزرگ و کوچک شهر تهران با اسامی‌های مختلف از مدیریتی تا نگهبانی و فرهنگسرا و... شکل گرفته است که عوارض آنها به شکل «ورود خودرو» به پارک به عنوان «گاف شهری»، باعث مزاحمت شهروندان هنگام تفریح و گذران اوقات فراغت شده است.
پارک پردیسان، پارک سعادت آباد و حتی پارک لاله، نمونه‌هایی از این دست هستند. به این ترتیب، «ایرادات موجود در پارک ها، به مراتب فراتر از سریال اخیر» است.
طرح تفصیلی تهران می‌گوید، در پارک‌های شهری، کل بنای ساختمانی ساختمان‌های مجاز، باید حداکثر معادل ۳درصد مساحت پارک باشد. آیا این «خط قرمز» نیز طی این سال‌ها، ملاک عمل بوده و رعایت شده است؟
به نظر می‌رسد، «چندگانگی نهاد‌های ناظر و بالادست شهرداری»، عاملی برای این مدل اداره پایتخت طی سنوات گذشته و اکنون شده است.
شهرداری‌ها از یک سو باید «مصوبات شورای عالی شهرسازی که زیرنظر وزارت مسکن سال‌های گذشته و وزارت راه و شهرسازی فعلی است» را رعایت کنند. اما از سوی دیگر، سازمان شهرداری‌ها از وزارت کشور نیز نهاد بالادست شهرداری هاست و اتفاقا، چون که بخشی از منابع مالی شهرداری توسط همین سازمان، سالانه پرداخت می‌شود، به نظر می‌رسد «حرف شنوی شهرداران» از وزارت کشور بیشتر از وزارتخانه دیگر است.
در این میان، شورای شهر هم نهاد ناظر و مرجع تصویب مقررات و ضوابط برای شهرداری هاست و کمیسیون ماده ۵ با ترکیب یکسری وزرا نیز نهاد دیگر؛ این آشفته بازار «ترکیب چندمنظوره مدیریت شهری»، مسیر دورزدن طرح‌های تفصیلی و جوابگو نبودن را به وجود آورده است.
علی نوذرپور، کارشناس مدیریت شهری و شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، تاکید کرد: اقدامات مدیریت شهری نباید به گونه‌ای باشد که موجبات عدم‌آسایش شهروندان فراهم شود. به گفته وی، در طرح‌های شهری تهران از قبیل طرح جامع و طرح تفصیلی پایتخت، ضوابط مربوط به هر پهنه و از آن مهم‌تر سهم هر کدام از سرانه‌ها به تفکیک مشخص است. از آن جمله سرانه‌های سبز، مذهبی، فرهنگی، درمانی و... مشخص و تفکیک شده است، مکان یابی شده و لکه‌های مربوط به آنها به صورت جداگانه معین است. ورود هر کدام از سرانه‌های غیرمرتبط با کاربری‌های مربوط به فضای سبز و گذران اوقات فراغت به پارک ها، اساسا ربطی به این محیط‌های سبز شهری ندارد.
به گفته وی هر اقدامی در هر کدام از این پهنه‌ها وسرانه‌ها باید متناسب با ماهیت این سرانه ها، جانمایی‌ها و ضوابط خاص آنها صورت بگیرد. نوذرپور افزود: پارک‌های شهری بسته به مقیاس و جانمایی صورت گرفته برای آنها انواع مختلفی اعم از پارک‌های محلی، ناحیه ای، منطقه ای، شهری و فرا شهری دارد؛ بسته به وسعت و جانمایی و انواع آنها، خدمات مربوط و مرتبط با موضوع گذران اوقات فراغت در پارک‌ها از تامین ضرورت‌های اولیه مانند سرویس‌های بهداشتی تا تاسیسات بیشتر و وسیع تر، متفاوت است. اما آنچه مسلم است اینکه همه این خدمات حول محور گذران اوقات فراغت است و اختلاط سایر سرانه‌ها در خدمات مرتبط با پارک‌های شهری، اساسا هیچ موضوعیتی ندارد. طرح‌های جامع و تفصیلی نیز این سرانه‌ها را به تفکیک مشخص کرده است. شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، یک معضل مهم در ارتباط با پارک‌ها وفضای سبز تفریحی پایتخت را خلأ مطالعاتی در مورد آنها عنوان کرد و افزود: حتی بسیاری از پارک‌های فراشهری و بزرگ‌مقیاس که بعضا مساحت برخی از آنها به اندازه یک منطقه شهر تهران است، مطالعات اختصاصی ندارد. در حالی که در مورد این پارک‌ها باید هر اقدامی بر مبنای مطالعات و برنامه ریزی‌های مختص همان پارک انجام شود. در صورتی که این نوع پارک‌های شهری و فراشهری مطالعات کارشناسی مختص خود داشته باشند که حد و حدود و انواع مجاز برای ساخت‌وساز در آنها متناسب با کاربری پارک‌ها تعریف شده باشد هیچ فردی نمی‌تواند از ضوابط مختص آن پارک، تخطی کند.
نوذرپور با بیان اینکه در طرح‌های جامع و شهری عملا خطوط مشخص است، اما ممکن است برخی از جزئیات ذکر نشده باشد، تاکید کرد: نکته مهم این است که اساسا پارک برای گذران اوقات فراغت است و اگر خدماتی در آن مستقر می‌شود، علاوه بر اینکه باید بر مبنای مطالعات و برنامه ریزی‌های کارشناسی باشد در وهله اول باید برای پاسخ به نیاز شهروندان به فضای سبز شهری برای گذران اوقات فراغت ایجاد شده باشد؛ بنابراین هر اقدامی که باعث شود تعاریف مجزا و بی‌ارتباط با موضوع پارک در این فضا‌های سبز شهری وارد شود، موجب اختلال در آسایش افراد، بر هم زدن نظامات شهرسازی و بروز اقدامات غیرقابل دفاعی خواهد شد که در نهایت زمینه را برای تخلف فراهم می‌کند. به‌ویژه آنکه تهران با معضل کمبود سرانه فضای سبز نیز روبه‌رو است. براساس آمار‌ها سرانه فضای سبز تهران چیزی حدود ۱۶ تا ۱۶ و نیم مترمربع است؛ در حالی که براساس طرح جامع شهر تهران این میزان باید ۲۵ مترمربع باشد. در واقع در شرایطی که به ازای هر فرد حدود ۹ مترمربع کمبود سرانه فضای سبز وجود دارد، هر نوع اقدام برای کاهش این فضا به واسطه ساخت‌وساز در پارک‌ها مردود است. او افزود: مدیریت شهری تهران باید به این موضوع توجه داشته باشد که همه عرصه‌های شهری به‌خصوص عرصه‌های بزرگ، نیازمند مطالعات مربوط به همان عرصه است؛ این مطالعات باید به برنامه ریزی‌های دقیقی منجر شود که هرگونه اقدام بر مبنای آن انجام شود.
برای پارک‌ها ضابطه وجود داردسهراب مشهودی، صاحب‌نظر حوزه شهرسازی و رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور، نیز در پاسخ به این سوال که آیا ضوابط مشخصی برای نوع ساخت‌وساز‌ها و خدماتی که می‌تواند در پارک‌ها مستقر شود، وجود دارد یا خیر، به دنیای اقتصاد گفت: برای پارک‌ها ضابطه وجود دارد و در طرح‌های جامع وتفصیلی حد مجاز ساخت‌وساز در پارک‌ها تعیین شده است. در ضوابط طرح تفصیلی یکپارچه تهران در پارک‌های شهری G۱۱۱، حداکثر ۳درصد می‌تواند به کاربری‌های نگهبانی، سرویس بهداشتی، خدمات پذیرایی و غذایی و حداکثر دوطبقه یعنی کمتر از ۸ متر ارتفاع، اختصاص یابد. در پارک‌های محله‌ای هم حداکثر ۷درصد برای نگهبانی، تاسیسات نگهداری و بهداشتی مجاز است. وی افزود: بنابراین موضوع پارک‌ها و نوع خدمات مستقر در آنها چندان بی ضابطه هم نیست و آنچه در این میان هم براساس طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران و هم براساس ماهیت پارک‌ها می‌تواند و باید در پارک‌ها مستقر شود حول موضوع گذران اوقات فراغت و ملزومات آن است. به عنوان مثال، بسته به وسعت و مکان و نوع پارک ها، تاسیسات وخدماتی که مربوط به موضوع گذران اوقات فراغت شهروندان در یک فضای سبز شهری است، امکان ایجاد و استقرار دارد و استقرار سایر کاربری‌ها وسرانه‌ها در پارک‌ها موضوعیتی ندارد.
قلمروی سبز حرمت داردمصطفی بهزادفر، استاد معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت نیز با اشاره به اینکه پارک به عنوان قلمرو سبز همگانی برای استفاده همگان است، گفت: هر اقدامی در این پهنه‌های سبز شهری باید براساس مطالعات دقیق وضوابط قانونی صورت گیرد.
وی با این حال به سه خلأ مهم در این زمینه اشاره کرد و گفت: در بسیاری موارد نبود قوانین دقیق و مشخص از یکسو، رهاسازی برخی پروژه‌ها به صورت ناتمام برای چند سال و چند دهه و سپس اقدام برای تعیین‌تکلیف آنها از سوی دیگر و همچنین برخی از ابهامات قانونی و باز گذاشتن موضوعاتی در ارتباط با ضوابط و جزئیات مربوط به کاربری‌ها و پهنه بندی ها، منجر به اقدامات سلیقه‌ای و اختلاط ناموزون کاربری‌ها وسرانه‌ها با یکدیگر می‌شود. به گفته بهزاد فر، خطوط و ضوابط کلی ساخت‌وساز در پهنه‌های مختلف که چند پهنه کلی از جمله پهنه سبز را شامل می‌شود، در طرح‌های شهری مانند طرح جامع وتفصیلی مشخص شده است اما، برخی جزئیات از جمله جزئیات مربوط به ساخت‌وساز‌ها و خدماتی که می‌تواند در پارک‌های شهری بسته به مقیاس و ماهیت آنها مستقر شود، باید مورد به مورد، براساس ویژگی‌های هر کدام از این پارک‌ها در طرح‌های مطالعاتی قرار گرفته و برای آنها برنامه ریزی‌های کارشناسی صورت بگیرد. به گفته وی در برخی از ضوابط اگر چه حد و کاربری‌های مجاز به استقرار در پارک‌ها تعیین شده است، اما در انتهای برخی جملات از الفاظی مانند «سایر» و «غیره» استفاده شده است که همین الفاظ زمینه ورود سلایق و برداشت‌های شخصی به موضوع پارک‌ها را فراهم می‌کند. در چنین مواقعی به دلیل سکوت و ابهام قانونی نمی‌توان برخی اقدامات را قانونی یا غیرقانونی توصیف کرد.
وی همچنین یک نارسایی دیگر در این زمینه را برخی تبادل‌ها و معاوضه‌های بین دستگاهی اعلام کرد وگفت: به عنوان مثال مجموعه پارک پردیسان، از ابتدا یک مجموعه سبز متعلق به دولت بود که با هدف ساخت‌وساز در شهر جدید پردیس در اوایل دهه ۶۰، بین دولت و سازمان محیط‌زیست، مورد معاوضه قرار گرفت. بخش زیادی از ساخت‌وساز‌هایی که بعدا در پردیسان صورت گرفت براساس مطالعات نبود؛ حتی ساخت‌وساز‌ها در شهر جدید پردیس نیز به سرعت و قبل از تصویب طرح جامع وتفصیلی این شهر جدید آغاز شد. به گفته وی، براساس طرح جامع وتفصیلی، پهنه‌ها می‌توانند خدمات همگانی سازگار با کارکرد خود را دربرگیرند، اما خدمات غیرمرتبط نباید به این پهنه‌ها راه یابند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت